عقد الإيجار التمويلي هو اتفاق بين المؤجر والمستأجر يمنح المستأجر الحق في استخدام أصل معين مملوك من قبل المؤجر لفترة زمنية محددة ، وفي مقابل هذا الحق ، يوافق المستأجر على دفع مؤجر منتظم الإيجار ، عند انتهاء مدة العقد ، يحق للمستأجر امتلاك الأصل المؤجر للقيمة المتبقية.
في ضوء ما تم عرضه في الجزء السابق تلاحظ أن الفرق الرئيسي بين نظامي التأجير التمويلي والتأجير التشغيلي في الطرف من العقد الذي يتحمل مخاطر التقادم والتأمين على الأصل حيث يتحمل المؤجر ( الشركة المقدمه للخدمة) في نظام التأجير التشغيلي تلك المخاطرمع تقديم بعض خدمات الصيانه المباشره أو الغير مباشرة بالاضافه إلى أنه ليس للمستأجرحق الشراء في نهاية العقد .
يظهر الجدوى والأستفاده من التأجير التشغيلي في ضمان أستمرار دورة التشغيل وتجنب أي توقف في استخدام الأصل والأنتفاع به حيث يلتزم المؤجر بتقديم الصيانه اللازمه مع تحمل مصاريف التأمين على الأصل، كما أنه يتم اللجوء إلى نظام التأجير التشغيلي في حال الاحتياج إلى الات ومعدات لوقت قصير وفي نفس الوقت متوقع تطورات تكنولوجية متقدمه على الأصل ، كما في الأصول مثل معدات تصوير المستندات والحسابات الإلكترونية أو في حال أن الأصل محل العقد يتمثل في سيارات حيث تقوم الشركات المقدمه للخدمه بعمل ورش خاصه بها لتقديم خدمات الصيانه وتغير الزيوت والاطارات للسيارات المستأجرة مع عدم تحمل المستأجر لتلك المصاريف.
وعلية فإن يعد التأجير التشغيلي عملية تجارية أكثر منها تمويليه
التأجير التمويلي والبيع بالاقساط :-
يعتبر كليهما وسيله من وسائل تمويل المشروعات على أختلاف أنواع الأصول الرأسمالية ، ويختلف كلا النظامين في الاتي :
1. أطراف الأتفاق في البيع بنظام الأقساط هم البائع والمشتري(العميل) ويزاول البائع هذا النشاط بغرض التسويق للأصول الرأسمالية المرتفعة الثمن مقابل الحصول على ربح متمثلاً في الفوائد المحمل بها كل قسط من ثمن السلعه ، وهوما يختلف عن نظام التأجير التمويلي الذي يكون فيه المؤجر من يتولى شراء الأصل الرأسمالي بعد أن يتم تحديد مواصفاته بمعرفة المستأجر حيث تكون هذه العلاقه ثلاثية الأطراف :
الطرف الأول وهو المورد للأصل الرأسمالي ، الطرف الثاني وهو المول لشراء الأصل ( المؤجر/ شركة التأجير التمويلي) ، الطرف الثالث وهوالمستخدم للأصل( المستأجر/ العميل ) .
2. في نظام البيع بالأقساط تنتقل ملكية الأصل للمشتري فور الأستلام ، إلاأنه غالبا ما يتم الاتفاق على أنه لايجوز له التصرف في هذا الأصل إلابعد إستكمال سداد الأقساط وذلك لضمان السداد، بينما في نظام التأجيرالتمويلي يحتفظ المؤجربملكية الأصل والتمتع بكافة منافع الملكية له بينما يكون للمستأجر حرية الأختيار في نهاية العقد بين شراء الأصل أو رده للمؤجر مره أخرى أو تجديد العقد .
3. الغرض من استخدام نظام التأجير التمويلي هوتمويل شراء الأصول الرأسمالية اللازمه لمباشرة نشاط إنتاجي خدمي أو سلعي للمستأجرفقط وليس لتمويل شراء المنتجات أو المستلزمات .
4. التأجير التمويلي هو وسيلة تمويل تمكن المستأجر(المستفيد/العميل) من الاستفاده واستغلال الأصل وليس وسيله لتملك هذا الأصل مع الأحتفاظ له بالحق في نهاية مدة العقد من شراء الأصل نظير
